15 Décembre 2014
يكشف، عبد الوهاب نوري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية في هذا الحوار الذي خص به «النهار»، عن نسبة الدعم التي أقرتها الحكومة لفائدة الفلاحين الراغبين في اقتناء عتاد فلاحي واعتماد تقنية السقي بالتقطير، وعن السعر الحقيقي للكيلوغرام من مادة البطاطا لدى المنتج، ويؤكد أن نواب البرلمان هم سبب ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء
.
بداية سيادة الوزير، نلاحظ أن الرئيس بوتفليقة يولي اهتماما متزايدا بقطاع الفلاحة في الظرف الراهن، أي في العهدة الحالية أكثر من أي وقت مضى، ألا ترون أن هذا الإهتمام جاء متأخرا نوعا ما؟
الواقع الذي أصبح عليه قطاع الفلاحة ما هو إلا نتاج لسياسة التجديد الفلاحي التي بادرت إليها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي بدأت تعطي ثمارها اليوم، ويبرز ذلك جليا من خلال النتائج المتحصل عليها في مختلف الشعب والفروع الإنتاجية والتي كانت بفضل السياسة الرشيدة للرئيس بوتفليقة الذي يولي اهتماما متزايد للقطاع، والتي مكنت من رفع قيمة الإنتاج الفلاحي من 1000 مليار دينار عام 2010 إلى ألفين و767 مليار دينار السنة الجارية، أي ما يعادل الـ35 مليار دولار، وأريد أن أؤكد هنا على أن الرئيس يؤمن بأن أمننا الغذائي لا يمكن أن يحقق إلا إذا اعتمدنا على تنمية مستدامة للإنتاج الفلاحي، وهنا تبرز الأهمية الكبيرة للقرار الذي اتخذه الرئيس والرامي إلى رفع المساحات المسقية للأراضي الفلاحية من مليون و136 ألف هكتار إلى مليوني هكتار في آفاق
2019.
ظاهرة الجفاف تعصف بقطاع الفلاحة من سنة إلى أخرى ويقابلها تبذير كبير للمياه المستغلة من طرف الفلاحين أثناء عمليات السقي، كيف ستتعاملون مع الوضع إذا أردتم فعلا بلوغ مليوني هكتار من الأراضي الفلاحية المسقية في آفاق 2019؟
الجزائر ليست البلد الوحيد الذي يعاني من ظاهرة الجفاف في السنوات الأخيرة، هذا الوضع دفعنا إلى اتخاذ قرارات استعجالية سنفرضها على كافة الفلاحين خلال الأيام القليلة القادمة، والتي تقضي بإلزامية الإستغلال العقلاني للمياه من خلال اعتماد تقنية السقي بالتقطير خاصة في المناطق التي تعاني من الجفاف والتي ستقضي بدورها على الإستعمال المفرط للمياه بالأنابيب وغيرها من الوسائل الأخرى التي «هلكت» قطاع الموارد المائية.
ألا ترون أن الدعم الذي تقدمه وزارة الفلاحة للفلاحين وراء نقص الإنتاج الفلاحي وعجز الجزائر عن تحقيق أمنها الغذائي؟
اتخذنا في الآونة الأخيرة عدة قرارات تخدم الفلاح بالدرجة الأولى وسنطبقها في الأيام القليلة القادمة، تتمثل في رفع نسبة الدعم إلى 60 من المائة في كافة المجالات من أجل النهوض بقطاع الفلاحة.
هل من تفاصيل أكثر؟
رفع نسبة الدعم إلى 60 من المائة سيشمل كافة أنواع العتاد الفلاحي ووسائل السقي واستعمال البذور المحسنة وكذا المواد الخصبة، لنفترض هنا أن سعر الجرار يقدر بمليار سنتيم، فإن تدخل الحكومة هنا سيكون بـ600 مليون سنتيم والشأن نفسه بالنسبة للوسائل الأخرى.
هل هذا الدعم سيمس الشباب المستثمر في قطاع الفلاحة عن طريق «أونساج» و«كناك» و«أنجام»؟
بالطبع، لأن الهدف منه هو توسيع رقعة الاستثمار وتنويع المنتوج الفلاحي من طرف الشباب الذي أنجز مشاريع ممولة بنبسة 65 من المائة في قطاع الفلاحة، وهي نسبة كبيرة وتدل على وجود رغبة كبيرة من طرف هؤلاء لإنجاح مشاريعهم، ولا يخفى على الجميع هنا، أن أغلب الشباب المستثمر في القطاع هم في الأصل أبناء فلاحين.
تعولون على مكننة قطاع الفلاحة، هل هذا يعود إلى نقص العمالة التي يعاني منها قطاع الفلاحة؟
نعم، نؤكد على «مكننة» القطاع من أجل التقليص أو بالأحرى القضاء نهائيا على مشكلة العمالة التي نعاني منها.
كان هناك مشروع للاستعانة بالأفارقة في القطاع في جني المنتوج بعد رفض الجزائريين المشاركة في عمليات جني المحاصيل؟
هذا المشروع مازال متواجدا على طاولة الحكومة ولم تفصل فيه بعد، لذلك لا يمكننا الاعتماد عليه في الوقت الراهن خدمة لمصلحة القطاع.
هناك شكاوى عديدة من طرف الفلاحين يتعلق مجملها بوجود عراقيل للحصول على قروض للإستثمار في قطاع الفلاحة، كيف سيكون تدخلكم؟
سنقوم بإعادة تكييف النظام المعتمد حاليا، حتى يتناسب القرض والحقائق الموجودة في الميدان وحسب أهمية الإستثمار .
دعم، قروض، مرافقة وغيرها من الإجراءات الأخرى، ورغم ذلك فاتورة الإستيراد ماتزال مرتفعة، ما تعليقكم؟
لا يمكننا توقيف الإستيراد في حال تسجيل نقص في الإنتاج، لأن تغطية الإحتياجات الوطنية هدفنا الأساسي.
لنعرّج قليلا ونتحدث عن قضية ارتفاع أسعار البطاطا بصفتها المادة واسعة الإستهلاك لدى الجزائريين، فهل هذا الإرتفاع راجع إلى سوء تسيير أم إلى نقص في الإنتاج؟
ارتفاع أسعار البطاطا في السوق هذا العام راجع إلى الخسائر التي تكبدها الفلاح العام الماضي حين وصل به الأمر إلى إتلاف منتوجه بسبب نقص العمالة، وأؤكد هنا أن سعر البطاطا يجب أن لا يقل عن الـ45 دينار من أجل المحافظة على جيب الفلاح ومستواه المعيشي لتصل إلى المستهلك بـ55 دينار، والأسعار لم ترتفع فقط في الجزائر وإنما ارتفعت حتى في الدول الأوربية أين وصلت 1.30 أورو أي 140 دينار
.
هل كشفتم عن حجم الإنتاج الوطني الخاص هذه السنة؟
مقارنة بالسنة الماضية، سجلنا نقصا بـ2 مليون قنطار، لنبلغ 46 مليون قنطار
.
مسلسل ارتفاع الأسعار ينتقل من البطاطا إلى اللحوم البيضاء، أين الخلل؟
سبب ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء يعود إلى نواب البرلمان الذين صادقوا على قانون المالية وأكدوا فيه على أن إعفاء مربي الدواجن من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة يكون بصفة مؤقتة تمتد من الفاتح جانفي وإلى غاية الـ31 أوت، عوض الإعفاء طول السنة مثلما هو معمول به في باقي دول العالم، ورفعت هذا الانشغال على مستوى لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وأكدت أنهم السبب في اضطراب سوق اللحوم البيضاء
.
هل هناك مشروع لرفع قرار حظر استيراد اللحوم البيضاء؟
لو رفعت قرار حظر الإستيراد ووقّعت على اتفاقيات مع البرازيليين لوصل سعر الكيلو غرام الواحد من اللحوم البيضاء إلى 50 دينار، لكن رغبة مني في المحافظة على الفرع هذا الذي يشغل 300 ألف عامل رفضت فتح باب الاستيراد
.
سؤال أخير سيدي الوزير، هل تتجولون في الأسواق؟
نعم، أتجول في سوق البريجة بمدنية اسطاوالي، ورغم اشتهاره بغلاء الأسعار، إلا أنني لاحظت مؤخرا نوعا من الإستقرار.
الواقع الذي أصبح عليه قطاع الفلاحة ما هو إلا نتاج لسياسة التجديد الفلاحي التي بادرت إليها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي بدأت تعطي ثمارها اليوم، ويبرز ذلك جليا من خلال النتائج المتحصل عليها في مختلف الشعب والفروع الإنتاجية والتي كانت بفضل السياسة الرشيدة للرئيس بوتفليقة الذي يولي اهتماما متزايد للقطاع، والتي مكنت من رفع قيمة الإنتاج الفلاحي من 1000 مليار دينار عام 2010 إلى ألفين و767 مليار دينار السنة الجارية، أي ما يعادل الـ35 مليار دولار، وأريد أن أؤكد هنا على أن الرئيس يؤمن بأن أمننا الغذائي لا يمكن أن يحقق إلا إذا اعتمدنا على تنمية مستدامة للإنتاج الفلاحي، وهنا تبرز الأهمية الكبيرة للقرار الذي اتخذه الرئيس والرامي إلى رفع المساحات المسقية للأراضي الفلاحية من مليون و136 ألف هكتار إلى مليوني هكتار في آفاق
2019.
ظاهرة الجفاف تعصف بقطاع الفلاحة من سنة إلى أخرى ويقابلها تبذير كبير للمياه المستغلة من طرف الفلاحين أثناء عمليات السقي، كيف ستتعاملون مع الوضع إذا أردتم فعلا بلوغ مليوني هكتار من الأراضي الفلاحية المسقية في آفاق 2019؟
الجزائر ليست البلد الوحيد الذي يعاني من ظاهرة الجفاف في السنوات الأخيرة، هذا الوضع دفعنا إلى اتخاذ قرارات استعجالية سنفرضها على كافة الفلاحين خلال الأيام القليلة القادمة، والتي تقضي بإلزامية الإستغلال العقلاني للمياه من خلال اعتماد تقنية السقي بالتقطير خاصة في المناطق التي تعاني من الجفاف والتي ستقضي بدورها على الإستعمال المفرط للمياه بالأنابيب وغيرها من الوسائل الأخرى التي «هلكت» قطاع الموارد المائية.
ألا ترون أن الدعم الذي تقدمه وزارة الفلاحة للفلاحين وراء نقص الإنتاج الفلاحي وعجز الجزائر عن تحقيق أمنها الغذائي؟
اتخذنا في الآونة الأخيرة عدة قرارات تخدم الفلاح بالدرجة الأولى وسنطبقها في الأيام القليلة القادمة، تتمثل في رفع نسبة الدعم إلى 60 من المائة في كافة المجالات من أجل النهوض بقطاع الفلاحة.
هل من تفاصيل أكثر؟
رفع نسبة الدعم إلى 60 من المائة سيشمل كافة أنواع العتاد الفلاحي ووسائل السقي واستعمال البذور المحسنة وكذا المواد الخصبة، لنفترض هنا أن سعر الجرار يقدر بمليار سنتيم، فإن تدخل الحكومة هنا سيكون بـ600 مليون سنتيم والشأن نفسه بالنسبة للوسائل الأخرى.
هل هذا الدعم سيمس الشباب المستثمر في قطاع الفلاحة عن طريق «أونساج» و«كناك» و«أنجام»؟
بالطبع، لأن الهدف منه هو توسيع رقعة الاستثمار وتنويع المنتوج الفلاحي من طرف الشباب الذي أنجز مشاريع ممولة بنبسة 65 من المائة في قطاع الفلاحة، وهي نسبة كبيرة وتدل على وجود رغبة كبيرة من طرف هؤلاء لإنجاح مشاريعهم، ولا يخفى على الجميع هنا، أن أغلب الشباب المستثمر في القطاع هم في الأصل أبناء فلاحين.
تعولون على مكننة قطاع الفلاحة، هل هذا يعود إلى نقص العمالة التي يعاني منها قطاع الفلاحة؟
نعم، نؤكد على «مكننة» القطاع من أجل التقليص أو بالأحرى القضاء نهائيا على مشكلة العمالة التي نعاني منها.
كان هناك مشروع للاستعانة بالأفارقة في القطاع في جني المنتوج بعد رفض الجزائريين المشاركة في عمليات جني المحاصيل؟
هذا المشروع مازال متواجدا على طاولة الحكومة ولم تفصل فيه بعد، لذلك لا يمكننا الاعتماد عليه في الوقت الراهن خدمة لمصلحة القطاع.
هناك شكاوى عديدة من طرف الفلاحين يتعلق مجملها بوجود عراقيل للحصول على قروض للإستثمار في قطاع الفلاحة، كيف سيكون تدخلكم؟
سنقوم بإعادة تكييف النظام المعتمد حاليا، حتى يتناسب القرض والحقائق الموجودة في الميدان وحسب أهمية الإستثمار .
دعم، قروض، مرافقة وغيرها من الإجراءات الأخرى، ورغم ذلك فاتورة الإستيراد ماتزال مرتفعة، ما تعليقكم؟
لا يمكننا توقيف الإستيراد في حال تسجيل نقص في الإنتاج، لأن تغطية الإحتياجات الوطنية هدفنا الأساسي.
لنعرّج قليلا ونتحدث عن قضية ارتفاع أسعار البطاطا بصفتها المادة واسعة الإستهلاك لدى الجزائريين، فهل هذا الإرتفاع راجع إلى سوء تسيير أم إلى نقص في الإنتاج؟
ارتفاع أسعار البطاطا في السوق هذا العام راجع إلى الخسائر التي تكبدها الفلاح العام الماضي حين وصل به الأمر إلى إتلاف منتوجه بسبب نقص العمالة، وأؤكد هنا أن سعر البطاطا يجب أن لا يقل عن الـ45 دينار من أجل المحافظة على جيب الفلاح ومستواه المعيشي لتصل إلى المستهلك بـ55 دينار، والأسعار لم ترتفع فقط في الجزائر وإنما ارتفعت حتى في الدول الأوربية أين وصلت 1.30 أورو أي 140 دينار
.
هل كشفتم عن حجم الإنتاج الوطني الخاص هذه السنة؟
مقارنة بالسنة الماضية، سجلنا نقصا بـ2 مليون قنطار، لنبلغ 46 مليون قنطار
.
مسلسل ارتفاع الأسعار ينتقل من البطاطا إلى اللحوم البيضاء، أين الخلل؟
سبب ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء يعود إلى نواب البرلمان الذين صادقوا على قانون المالية وأكدوا فيه على أن إعفاء مربي الدواجن من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة يكون بصفة مؤقتة تمتد من الفاتح جانفي وإلى غاية الـ31 أوت، عوض الإعفاء طول السنة مثلما هو معمول به في باقي دول العالم، ورفعت هذا الانشغال على مستوى لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وأكدت أنهم السبب في اضطراب سوق اللحوم البيضاء
.
هل هناك مشروع لرفع قرار حظر استيراد اللحوم البيضاء؟
لو رفعت قرار حظر الإستيراد ووقّعت على اتفاقيات مع البرازيليين لوصل سعر الكيلو غرام الواحد من اللحوم البيضاء إلى 50 دينار، لكن رغبة مني في المحافظة على الفرع هذا الذي يشغل 300 ألف عامل رفضت فتح باب الاستيراد
.
سؤال أخير سيدي الوزير، هل تتجولون في الأسواق؟
نعم، أتجول في سوق البريجة بمدنية اسطاوالي، ورغم اشتهاره بغلاء الأسعار، إلا أنني لاحظت مؤخرا نوعا من الإستقرار.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire